روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)؛ طی سند نشر شده‌ای در چند روز گذشته، کنفرانس اروپا اعلام کرد هیچ گواهی مبنی بر استفاده از نرم‌افزار کسپرسکی برای مقاصد جاسوسی -به جای دولت روسیه- وجود ندارد؛ چیزی که دولت آمریکا در سال 2017 بدان اشاره کرده بود. این سند در حقیقت پاسخ کمیسیون اروپا به مجموعه پرسش‌های ارائه داده‌شده توسط جرولف آنمانز، نماینده پارلمان اروپا از طرف بلژیک در ماه مارس سال جاری بود. این پرسش‌ها در رابطه با طرح پیشنهادی‌ای بود که پارلمان اروپا در تاریخ ژوئن 2018 بدان رأی داد. بر طبق این طرح پیشنهادی، یک استراتژی کلی و مجموعه‌ای از رهنمون‌ها برای توافق سراسر سطح اروپا در حوزه‌ی دفاع سایبری ارائه شد. در این سند به دولت‌های اروپایی هشدار داده شد تا برنامه‌ها و تجهیزاتی که مخرب بودنشان تأیید شده است (می‌توان کسپرسکی را به عنوان اولین نمونه مثال زد) از فهرست خط زده و ممنوع کنند.

طرح پیشنهادیِ اتحادیه اروپا در سال 2018، کسپرسکی را شرکتی نام گذاشت که مخرب بودنش تأیید شده است

اتحادیه اروپا زمانی به این طرح رأی داد که آمریکا به تازگی استفاده از نرم‌افزارهای کسپرسکی را روی سیستم‌های دولتی ممنوع کرده بود. در واقع فرض بر این گذاشته شده بود که نرم‌افزار آنتی‌ویروس کسپرسکی به این منظور ساخته شده که اسناد و مدارک حساس را از کامپیوترهای دولتی بدزد. دولت آمریکا هیچگاه از ادعاهای خود دفاع نکرد اما با فشار آوردن روی شرکت‌ها در بخش خصوصی آمریکا برای منع استفاده از نرم‌افزار این شرکت روس دقیقاً عکس این عمل را انجام داد.

وقتی Best Buy و  Office Depot محصولات کسپرسکی را از روی قفسه‌های خود برداشتند و توییتر هم این شرکت را از تبلیغ محصولاتش روی این شبکه منع کرد، رعب و وحشتی همگانی آمریکا را فراگرفت.

این ترس و موضعِ ضدِ کسپرسکی بودن از آمریکا تجاوز و حتی به اروپا هم سرایت کرد؛ تا جایی که انگلستان به آژانس‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هشدار داد روی هیچیک از سیستم‌هایی که کارشان ذخیره‌سازی اطلاعات حساس است نرم‌افزار کسپرسکی استفاده نکنند. دولت هلند نیز تصمیم گرفت دیگر از محصولات کسپرسکی برای شبکه‌های دولتی خود استفاده نکند.

کسپرسکی تمام اتهامات را از سر خود باز نموده و حتی «مرکز شفاف‌سازی[1]» در سوئیس باز کرد که در آن دولت‌های اروپایی می‌توانستند بیایند و کد منبعِ آن را بازرسی کنند. به نقل از کسپرسکی در این مرکز می‌تواند تمام اطلاعات کاربران اروپایی را بدون ارسال به سرورهای روسیِ خود ذخیره‌سازی کند.

درخواست مدرک و شاهد توسط این نماینده‌ی پارلمانی از بلژیک

آنمانز در مارس 2019 نامه‌ای به کمیسیون اروپا نوشت که در آن خواستار مدرک و سند بود. او در حقیقت می‌خواست بداند بر چه اساس و پایه‌ای پارلمان اروپا به طرح پیشنهادی منع کسپرسکی در ژوئن 2018 رأی داده و اینکه به چه علتی آن را جزو رده‌بندیِ "مخرب‌ها" قرار داده‌اند. همچنین در این نامه به این نکته نیز اشاره شد که ممکن است اتحادیه اروپا این اخبار را به جای منابع هوشمند و موثق از مقالات مطبوعاتی گرفته باشد.

آنمانز با ذکر مأخذ از گزارشاتی از سوی دوَل آلمان، فرانسه و بلژیک نشان داد که هیچ مدرک و سندی مبنی بر تخطیِ کسپرسکی وجود ندارد. تقریباً یک سال بعد از اینکه اتحادیه اروپا توصیه کرد دولت‌های کلی نرم‌افزار کسپرسکی را ممنوع کنند، این کمیسیون اکنون به اشتباه خود اذعان نمود.

نماینده‌ی کمیسیون اروپا در تاریخ 12 آوریل در پاسخی به آنمانز چنین نوشت: «این کمیسیون در خصوص خطرناک بودن استفاده از محصولات لابراتوار کسپرسکی هیچ سند و مدرکی در دست ندارد».

با این وجود، این نامه از سوی اتحادیه‌ اروپا نمی‌تواند جای خسرانی که در به سهم بازار متوجه کسپرسکی شد بگیرد. سهم بازار این شرکت بعد از اینکه دولت آمریکا محصولات کسپرسکی را منع کرد و پارلمان اتحادیه اروپا نیز به آن طرح پیشنهادی رأی داد به طور قابل‌ملاحظه‌ای افت کرد. اما خوبی‌اش این بود که کسپرسکی با روسفیدی رد اتهام شد.

شاید در پی نشر این اذعان‌نامه‌ی رسمی که کسپرسکی موازین اخلاقی را زیر پا نگذاشته است، این فروشنده‌ی روسیِ آنتی‌ویروس روی برخی تصمیمات خود تجدیدنظر کند از جمله اینکه از شراکت خود با شرکت Europol کناره‌ بگیرد؛ شراکتی که به دستگیریِ مجرمان سایبریِ بی‌شماری منجر شد و پروژه‌ی NoMoreRansom را در پی داشت.

یوجین کسپرسکی، مؤسس شرکت کسپرسکی در نشست تحلیل امنیت این شرکت اظهار داشت منع استفاده از محصولات کسپرسکی توسط دولت آمریکا مجرمان سایبری را خوشحال نیز کرده است.  

[1] Transparency Center